"البحرينية للشفافية" تتهمه "التربية بـ"التمييز" في البعثات الدراسية
صوت المنامة – خاص
اتهمت الجمعية البحرينية للشفافية وزارة التربية والتعليم بـ"التمييز" في توزيع البعثات الدراسية.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم أوردته على صفحتها بـ"تويتر" إن "عدم الشفافية وعدم إعلان الأسماء للحاصلين على البعثات يشير إلى، سياسة تمييز تتبعها وزارة التربية والتعليم مما يتعارض مع المبادئ الدستورية المعلنة في البحرين وميثاق العمل الوطني، مما يتطلب معه الأمر التنبية لمن يعنيهم الأمر بوقف هذا الاختراق الدستوري سريعاً".
وأشارت الجمعية إلى إعلان وزارة التربية والتعليم خطة البعثات والمنح لعام 2012، وما شابه من تخوف لدى العديد من الطلبة وأولياء أمورهم قبل الإعلان عن توزيع البعثات.
وبينت الجمعية أنه "بعد الاعلان ابدى الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم من وجود تمييز في البعثات بين الجنسين (من الطلبة والطالبات) كما شكى العديد من الطلبة والطالبات عدم حصولهم على بعثات حسب رغباتهم الأولى أو لم يحصلوا على البعثات من اساسة، بالرغم من تحقيقهم الدرجات العلمية العالية التي تؤهلهم للحصول عليها، بالمقابل تم منح بعثات لبعض الطلبة تقل درجاتهم عن أقرانهم الآخرين".
وتابعت الجمعية: "على الرغم من مطالبات الجمعية البحرينية للشفافية في السنوات السابقة الإعلان عن المعايير التفصيلية التي تتبعها وزارة التربية في توزيع البعثات إلا ان الوزارة لم تعلن عن معاييرها حتى الآن، ومنذ الإعلان عن تغيير سياستها باعتماد 40% لنتائج المقابلات الشخصية، والطلبة وأولياء الأمور ازدادت شكوكهم في نتائج توزيع البعثات، و تنظر الجمعية البحرينية للشفافية إلى توزيع البعثات بدون مراعاة تخوف أولياء الأمور، بأنه يشوبه الشك من وجود انتهاكات، تصادر حق الطلبة في المساوات والعدالة بينهم في توزيع عادل للبعثات".
ورأت الجمعية البحرينية للشفافية "أن تحديد 40% لمعيار المقابلة الشخصية غير عادل وغير منطقي. واستمرار اعتماد اللجنة على هذا المعيار يعد انتقاصاً للجهود التي يبدلها الطلبة طوال سنوات دراستهم. في مقابل تحديد مستقبل الطالب في مدة زمنية لا تتجاوز الربع ساعة. بالرغم من بدل الطلبة المتفوقين لجهود مضنية من اجل تحقيق النتائج العالية لتأتي المقابلة لتنسف جهودهم طوال سنوات دراستهم".
وأشارت إلى أن العديد ممن تمت مقابلتهم أعلن من إن طبيعة الأسئلة التي وجهت لهم في المقابلة، لا تتناسب والهدف التي دأبت الوزارة الإعلان عنه وهو" تحديد الخيارات الأنسب للطالب".
وقالت: "إن عدم الإعلان عن النتائج بالاسم أكد مخاوف أولياء الأمور من أن هناك تمييزاً في توزيع البعثات".
وحثت الجمعية وزارة التربية والتعليم على الإعلان عن أسماء الطلبة، ونشرها في الجرائد المحلية أو على اقل تقدير في الموقع الاليكتروني.
ورأت الجمعية أن عدم الشفافية وعدم إعلان الأسماء للحاصلين على البعثات يشير إلى، سياسة تمييز تتبعها وزارة التربية والتعليم مما يتعارض مع المبادئ الدستورية المعلنة في البحرين وميثاق العمل الوطني، مما يتطلب معه الأمر التنبية لمن يعنيهم الأمر بوقف هذا الاختراق الدستوري سريعاً.
وقالت: "إن الجمعية البحرينية للشفافية يهمها أن تسود العدالة والشفافية والمصداقية نظام البعثات وآلياته، كحق من حقوق المرشحين للبعثات والمنح، ولدا فإن الجمعية البحرينية للشفافية تعتبر سياسة وإجراءات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالبعثات والمنح غير شفاف وغير عادل، ويلحق ظلماً بمواطنين، ويسهم في أزدياد عدم ثقة المواطنين في وزارة التربية والتعليم و الحكومة، كون الوزارة جزءاً من تركيبة الدولة، وتعمل في إطار سياستها".
وأكدت انه سبق لها أن طالبت الجمعية وزارة التربية والتعليم ولا زالت، بالعودة عن هذه السياسة وهذه الإجراءات المتعلقة بالابتعاث والمنح، والرجوع إلى نظام الشفافية والعلنية والعدالة والمساواة الجندرية بين الجنسين.
أخبار عامة , 23/07/2012 م
