"الوفاق": 717 اعتقال بعد جلسة جنيف و134 حالة تعذيب واصابات بأسلحة الأمن
صوت المنامة - خاص
أكد مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي على الإعتقالات بعد جلسة جنيف الأخيرة في مايو الماضي، والتي تناولت ملف الإنتهاكات في البحرين، تجاوز عددها 717 حالة اعتقال وفي أغلبها لم يكن هناك اذن اعتقال او مذكرة قبض تم ابرازها.
ولفت خلال مؤتمر صحفي أطلقت خلاله حملة "البحرين مقبرة لحقوق الإنسان"، إلى أن القتل خارج اطار القانون لم يتوقف، حيث قتلت السلطة الطفل حسام الحداد (16 عاما)، ولا يزال الأطفال يعانون الإنتهاكات ومنهم من هو خلف القضبان، حيث تشير احصائياتنا الى أن عدد المعتقلين الاطفال أكثر 80 شخص قبل أن يتم الافراج عن بعضهم فيما لا يزال أكثر من 50 طفل حتى الآن في السجن وفي عنبر خاص في مركز توقيف الحوض الجاف.
ولفت إلى وجود أكثر من 80 حالة اصابة برصاص الشوزن بشكل بليغ، إلى جانب 45 حالة اصابة بمقذوف مسيل الدموع الذي يوجه مباشرة الى اجساد المصابين، حالات الاختناق العديدة بمسيل الدموع، و134 حالة تعذيب، وتتم هذه الحالات في أماكن غير رسمية في بلدية كرزكان أو الخيالة، أو الخيمة التي تقع خلف مركز المعارض أو في بيوت الشباب في السنابس.
وأردف: من بين الاصابات التي يتعرض لها المواطنين احصيت 86 حالة اصابة للأطفال بعد جلسة جنيف، وتم منع وقمع أكثر من 60 تجمع ومسيرة وفعالية من قبل السلطة.
وأشار إلى أن التعذيب مستمر والقتل مستمر ولكنه بوتيرة أقل ولكن الاسباب في التخلص من اسباب هذه الانتهاكات لم نلحظها لدى السلطة. مضيفاً أن هناك 176 توصية من جنيف تعتبر التحدي الأكبر للسلطة التي أعلنت قبولها لتنفيذ 155 توصية، حيث فشلت السلطة في تطبيق وتنفيذ التوصيات الصادرة عام 2008، ولا نجد جدية في بلد تقبر فيه حقوق الانسان ان يقبل بما يوفر لأجواء حقوق الانسان لتكون اجواء ملائمة جذابة.
اذا كانت السلطة تنزعج من هذه الكلام فلتفتح بابها عل مصراعيه لتسمع لمواطنينها مباشرة ومن وساطة ولتؤمن الشاكين من الانتقام والعقاب، ولتدلل على أنها لا تساعد أحد على الإفلات من العقاب.
85 سرقة للمنازل بعد جلسة جنيف
وأشار إلى 85 حالة سرقة من المنازل أثناء المداهمات وغيرها وكل ذلك بعد جلسة جنيف، هل السلطة جادة في الالتزام بحقوق الانسان بعد كل هذا؟، و93% من المنازل التي تمت مداهمتها تم تكسير واتلاف حاجياتها وممتلكاتها، وهو يعني أنه لا يوجد تطوير في سلوكيات المكلفين بإنفاذ القانون، وبعض هذه الوقائع قالت الداخلية أنها ستحقق فيها ولم نجد أثرا لذلك.
ولفت إلى وجود استمرار اعتقال للنساء، ومنهم فخرية أحمد وزينب الخواجة، وزهرة الشيخ التي تم الافراج عنها قضائيا، التي ترقد في مستشفى الطب النفسي بسبب ملاحقات ومضايقات السلطة.
وقال الموسوي: السلطة تقول أنها تقبل 90% من التوصيات التي تلقتها في مجلس حقوق الانسان في مايو الماضي ولكن نضطر لنقف هنا لنؤكد على محددات عبارة "البحرين مقبرة حقوق الانسان". هذه المقولة لم تكن صنيعة الناشطين الحقوقيين لأننا لسنا من نصنع الانتهاكات وانما نحن من نرصد ونشاهد ونتابع ونحاول أن نتأكد من تحقق هذه الانتهاكات.
وأردف: نحن لا نطلق هذه الكلمات من مواقع فارغ وأنما هي جزء من اعتقاد المؤسسات الحقوقية المهتمة بالشأن الحقوقي في البحرين رسمية وغير رسمية.
أكبر وفد رسمي لأصغر دولة
ولفت الموسوي إلى أن حجم الوفد البحريني يعتبر الوفد الأكبر بين الوفود، في حين ان البحرين الدولة الأصغر وهذا يدل على خلل في ملف حقوق الانسان في البحرين.
وأردف: الوفد البحريني دائما يقول بأن المنظمات الحقوقية مضللة و أنها تأخذ رواياتها من جهة واحدة، وأنا اقول أن هذه المنظمات خبيرة في دراسة والتعرف على حقيقة الأخبار التي تصلهم، وهذه المنظمات لا تعمل لدى الدولة أو أي حكومة أخرى.
وأشار إلى أن الكم الهائل الذي يصل المنظمات من انتهاكاك حقوق الانسان نجده يصدر في بيانات تصدر ما بين فترة وأخرى، وذلك لأن هذه المنظمات تتوثق من المعلومة قبل أن تصدرها. أما في بالنسبة لادعاء الحكومة بأن المنظمات تسمع من طرف واحد، فإن ذلك يرجع الى تضييق السلطة على هذه المنظمات حيث لا تسمع لهم بالبقاء أكثر من أربعة أيام او خمسة أيام فقط.
وقال الموسوي: لو كان بقاء المنظمات الحقوقية في البحرين لصالح السلطة لفتحت لهم الأبواب، وقدمت لهم كل التسهيلات، ولكن السلطة تعلم أن وجود المنظمات الحقوقية في البحرين ليس في صالحها.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي لا زال يسمع وسيقى يسمع عن الانتهاكات التي تحدث في البحرين، فحتى لو توقف القتل، مثلا، فهناك انتهاكات اخرى لا زالت قائمة، فالتمييز في البعثات انتهاك قائم وهو انتهاك لحق الانسان في التعليم وفرص الابتعاث.
البحرين مقبرة للحقوق
وأشار الموسوي إلى أن السياسية الحقوقية تفرض ان تكون البحرين مقبرة لحقوق الإنسان لأن هناك حقوق سياسية منتهكة وأيما انتهاك، وهناك حقوق مدنية منتهكة وأيما انتهاك؟ وهناك الأمن الصحي منتهك، والأمن التعليمي منتهك، سواء كان في المدارس أو في الجامعات. هناك إنتهاكات واسعة في جانب الأمن الديني، حيث هناك حالة تقلص للحريات الدينية في البحرين، وكذلك الأمن المعيشي يتعرض لإنتهاك.
وقال الموسوي: السلطة استدعت لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الفظيعة التي حدثت في البحرين، حيث كان ذلك خيارا مُرا للسلطة وجاءت اللجنة برئاسة السيد بسيوني، حيث خرجت بتقرير في 23 نوفمبر بستة وعشرين توصية، أخفقت السلطة التي أعلنت قبولها لهذه التوصيات بالالتزام بها بدءً بأولى التوصيات،
وتابع: حيث شكلت السلطة لجنة يفترض فيها متابعة وتنفيذ التوصيات، حيث استأثرت السلطة وشكلت اللجنة الوطنية وانتهت مهمتها في 30 مارس وقدمت تقريرها، ولأن البحرين مقبرة لحقوق الانسان اضطرت السلطة لتشكيل لجنة وجهاز لتنفيذ التوصيات.
ولفت إلى أن خمسة عشر دولة في جنيف في مايو الماضي أكدت على ضرورة التزام البحرين بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني فيما ادعت البحرين انها نفذت 15 توصية من 26 توصية لبسيوني، فيما ادعت سفيرة البحرين في الولايات المتحدة الامريكية أنها نفذت 18 توصية، ووزير حقوق الانسان يقول نحن نفذنا 15 توصية.
المنظمات لا تثق بحديث السلطة
وقال أن المنظمات الحقوقية الدولية لا تثق بما تقوله السلطة، ونحن نتابع ما يجري على الأرض حتى نكشف صدقية ادعاءات تنفيذ السلطة لتوصيات بسيوني.
وأردف الموسوي: من مؤشرات استمرار الانتهاكات واجواء مقابر حقوق الانسان في البحرين، أن السلطة خرجت ب176 توصية من مراجعة حقوق الانسان في جنيف لأصغر دولة، واستمرت الانتهاكات بعد ذلك وعلى سبيل المثال في شهر يونيو 200 معتقل، شهر يوليو 200 معقتل، شهر أغسطس 198 معتقل، والاعتقالات كانت على نفس الوتيرة التي حدثت في السلامة الوطنية "قانون الطوارئ" حيث كانت المداهمات فظيعة، وهذا ما جعلنا نقول ان البحرين ليست مرزعة لحقوق الانسان بقدر ما هي مقبرة لحقوق الانسان.
ولفت إلى أن هناك اشكالية موجودة في عمق السلطة، ان وزير حقوق الانسان الموجود في جنيف آنذاك لا يستطيع ان يقرر او يعترف بأي توصية سيعلن التزامه بها، وفي اللحظات الاخيرة قبل الجلسة الثانية من جنيف يعلن قبول السلطة بمعظم التوصيات بمجموع 143 توصية وقبول 13 جزئية، وتحفظت على الباقي بداعي مخالفتها للدستور او لا تحظى بتوافق دولي، او معارضتها للشريعة الاسلامية.
محاكمات مستمرة بتهم حرية التعبير
وأشار إلى أن السلطة صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وبعدها تتحفظ أو ترفض تنفيذ التوصيات المتعلقة بهذه الحقوق. لو كانت البحرين خالية من التعذيب لصادقت على البرتكول الخاص بمناهضة التعذيب، وكذلك البرتكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقو السياسية والمدنية.
واستدرك الموسوي بقوله: الجديد القديم فيما يتعلق بإحالة القضايا من محاكم السلامة الوطنية "الطوارئ" الى القضاء العادي، واسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير، هذا ما قالته السلطة، فيما نجد ان الناس لا زالوا يحاكمون بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمهر وأبرز مثال على ذلك نبيل رجب، هو لم يدعوا للعنف او يمارسه، وانما مارس حقه في التعبير عن الرأي، وهذا تناقض واضح لدى السلطة.
وتابع الموسوي: قالت السلطة ابأنها قامت بانشاء وحدة خاصة بشكاوى التعذيب، حيث نجد أن هذه اللجنة او الوحدة المشكلة، تخرج كل اسبوعين بتصريحات من أجل استقطاب نظر العالم الى انه يجري محاسبة منتهكي حقوق الانسان، والواقع أن ذلك غير صحيح، حيث ان التعذيب مستمر ولم يقدم اسم واحد تمت محاسبته عن التعذيب.
وقال: سيصل أي فرد لى اسنتاج بديهي بأن القرار بإنشاء اللجنة التنسيقية لحقوق الانسان و مرسوم تنظيم وزارة حقوق الانسان، وكذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بأن السلطة لم تكن صادقة مسبقا بأنها مؤسساتها الحقوقية مستقلة وتقوم بواجباتها بشكل مهني ومطابقة لمبادئ باريس كما كانت تدعي.
