الناشطة زينب الخواجة تنكر ما نسب إليها وتروي للمحكمة واقعة القبض عليها بالمستشفى العسكري
زينب الخواجة تنكر ما نسب إليها وتروي للمحكمة واقعة القبض عليها بالمستشفى العسكري
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
زينب الخواجة
مثلت صباح يوم امس الاثنين (30 أبريل/ نيسان 2012) الناشطة الحقوقية زينب الخواجة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان، بتهمة التجمهر، والسب والاعتداء على شرطيتين، كما مثلت امام المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عماد الخولي بتهمة سب احد الاشخاص في المستشفى العسكري، وقد ارجأت المحكمتان القضيتين حتى يوم غد الاربعاء 2 مايو/ أيار 2012 للاطلاع والرد والمرافعة في القضية الاولى والاستماع للشاكين في القضية الثانية بعد الاطلاع على اوراق الدعوى.
وقد انكرت الخواجة امام المحكمتين ما نسب اليها وحضر معها المحاميان محمد الجشي وعلي الجبل في القضية الاولى. وفي القضية الثانية حضر المحامي علي الجبل الذي طلب الاستماع لمقدمي البلاغ، في الوقت الذي ذكر القاضي للخواجة «بانك التزمت الصمت امام النيابة» وطلب منها التحدث ان ارادت ذلك.
وعليه روت زينب الخواجة ما جرى لها وانكرت ما وجه لها من اتهام وقالت انها كانت ذاهبة للمستشفى العسكري لرؤية والدها المتواجد هناك وقد جعل يرقد في المستشفى، وفي تلك الاثناء تم توقيفها من قبل الشاكي وثلاثة اشخاص اخرين «مدنيين» واخبرها «الشاكي» بانه سيقوم بأخذها لوالدها، الا انه قام بربط يديها وبعدها تم حملها واجلاسها على كرسي متحرك وربط رجليها في الكرسي المتحرك ووضع لاصق على فمها، وبعدها تم نقلها لغرفة.
واضافت الخواجة وبعد نحو 3 ساعات حضر شخص اخر مدني مسلح وهددها بجرها على الارض مثل النعجة، موضحة ان الشخص المدني قام بحملها ووضعها في سيارة، على رغم تواجد الشرطة النسائية، وانها نقلت لقيادة عسكرية ومن ثم نقلت لمركز شرطة الرفاع الذي اخلى سبيلها منه.
وكان وكيل نيابة محافظة المنامة محمد صلاح قال: «إن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية شرطة محافظة العاصمة بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2012 بأنه أثناء محاولة قوات حفظ النظام فض مسيرة غير مرخصة بالقرب من باب البحرين قامت واحدة من المشاركات في تلك المسيرة بالتعدي على شرطية باستخدام القوة معها وبسبها».
وذكر في بيان صحافي يوم الاثنين (23 أبريل 2012) أن بلاغا آخر ورد أيضاً بقيام المتهمة في وقت لاحق من اليوم ذاته بتعمد الجلوس بنهر شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي الأمر الذي ترتب عليه تعطيل حركة المرور.
وقال: «إن النيابة العامة باشرت التحقيق في هاتين الواقعتين، حيث استجوبت المتهمة وأمرت بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق في واقعة تعديها على الشرطية بالقوة والسب، فيما قررت إخلاء سبيلها في القضية الأخرى الخاصة بتعمدها تعطيل حركة المرور بالطريق العام».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3524 - الثلثاء 01 مايو 2012م الموافق 10 جمادى الآخرة 1433هـ
